( ولو أطعمها ( 1 ) غير صاحبها ) في حالة كون الآكل ( جاهلا ضمّن ( 2 ) المالك ) قيمتها ( من ( 3 ) شاء ) من الآكل والغاصب ، لترتّب الأيدي ( 4 ) ، كما سلف ، ( والقرار ( 5 ) ) أي قرار الضمان ( على الغاصب ) ، لغروره للآكل بإباحته الطعام مجّانا مع أنّ يده ( 6 ) ظاهرة في الملك وقد ( 7 ) ظهر خلافه .